مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    34 خبر
    • حرب الخليج
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
    • المواجهة الحوثية السعودية
    • حرب الخليج

      حرب الخليج

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • المواجهة الحوثية السعودية

      المواجهة الحوثية السعودية

    • رياضة

      رياضة

    • فيديوهات

      فيديوهات

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 07.06.2026 | 12:12 GMT

    احتياطيات مصر سجلت 53.1 مليار دولار حتى نهاية مايو

    سجلت الاحتياطيات الأجنبية المصرية 53.1 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي، في مؤشر يعكس قدرة الاقتصاد على تلبية الالتزامات الخارجية.

    احتياطيات مصر سجلت 53.1 مليار دولار حتى نهاية مايو

    وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 53.009 مليار دولار بنهاية أبريل 2026.
    ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
    وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، عند تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
    وتُعد الاحتياطيات الدولية أو النقد الأجنبي من أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية التي ترصد مدى قدرة الدولة على تغطية وارداتها من السلع الاستراتيجية، والوفاء بالتزاماتها الخارجية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.

    وتحرص الحكومة المصرية والبنك المركزي خلال الفترة الأخيرة على تعزيز هذه الاحتياطيات عبر تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة التدفقات النقدية من القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يضمن تحقيق استقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في صلابة الاقتصاد المصري.

    المصدر: وسائل إعلام مصرية

    التعليقات